خبری از روز درباره فروش دختران ایرانی
وقتي 8 ماه پيش بخشي از گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريکا درباره حقوق بشر که به بحث قاچاق زنان و دختران در ايران اشاره داشت، از سوي خبرگزاري آفتاب به صورت مستقل منتشر شد، بخشي که در لابه لاي ساير مسائل سياسي گم شده بود جان تازه اي گرفت. اين گزارش بيشتر از اين سو حائز اهميت بود که مسئولان جمهوري اسلامي نه تنها با اطلاع رساني در اين مورد موافق نيستند، بلکه چشم خود را نيز بر روي کساني که دختران ايراني را گروه گروه به افغانستان و پاکستان قاچاق مي کنند، بسته اند. 
گزارش وزارت خارجه آمريکا، اگرچه دقيقترين بود اما اولين نبود. کماآنکه در سال 82 انجمن دفاع از قربانيان خشونت هم در اين مورد گزارشي ارائه داده و به پديده قاچاق دختران ايراني اشاره کرده بود. در آن گزارش آمده بود: ماهانه 45 دختر 16 تا 26 ساله ايراني فقط در کراچي توسط افراد ثروتمند خريداري مي شوند.
در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريکا که ايران را در رده سوم يعني آخرين رده از لحاظ مبارزه با قاچاق انسان اعلام کرده، آمده است: "زنان ايراني در داخل ايران با هدف فحشاي اجباري و ازدواج جهت پرداختن قروض و ديون، قاچاق مي شوند. بچه ها نيز در داخل ايران و همچنين از افغانستان براي ازدواج اجباري، استثمار جنسي تجاري و بردگي اجباري به عنوان گدا و کارگر به ايران قاچاق مي شوند."
اين گزارش مي افزايد: "دولت ايران بطور کامل با استانداردهاي منع قاچاق همکاري نمي کند و تلاش هاي کافي براي اين کار انجام نمي دهد. منابع مختلف گزارش مي کنند که دولت ايران استانداردهاي محافظت از قربانيان قاچاق را رعايت نکرده و آنها را مورد بازجويي و در برخي موارد به دليل مسايل اخلاقي که مستقيما ناشي از قاچاق است، اعدام کرده است. دولت ايران بايد اقداماتي را براي جلوگيري از مجازات قربانيان قاچاق انجام دهد و طرحي را تنظيم نمايد که قاچاق کنندگان را تنبيه و از قاچاق جلوگيري کند."
در جاي ديگر اين گزارش آمده است: "ايران همچنين هيچ مدرکي درباره اجراي قانون عليه مقامات دولتي که در تسهيل قاچاق نقش دارند، ارائه نکرده است."
در بخش پاياني گزارش فوق هم صراحتا و با تاکيد اضافه شده است: "در نهايت دولت بايد يک مبارزه جدي براي آگاهي عمومي و هشدار به زنان و کودکان درباره خطر قاچاق را آغاز نمايد."
يکي از دلايلي که برسوال بر انگيز بودن سکوت مسئولان نظام در خصوص پديده قاچاق دختران ايراني مي افزايد، علاوه بر مخالفت آنان با اطلاع رساني شفاف و صريح در اين زمينه، برخورد و بازداشت کساني است که در اين حوزه فعاليت و تحقيق مي کنند مثل بن يحيي، مردي که در جريان حراج دختران ايراني در دبي با خبرگزاي سينا در آن زمان همکاري کرد و بعد بازداشت شد. شايد به همين دليل است که اکثرا افرادي که اطلاعاتي در اين مورد دارند، ترجيح مي دهند بي نام و نشان اطلاع رساني کنند. همانند مهدي که مقيم هندوستان است و پس از برخورد با تني چند از زنان ايراني مقيم هندوستان که به صورت حرفه اي به در بازار فحشا فعاليت مي کنند، تصميم گرفته است در اين خصوص شخصا تحقيق کند.
او در گفت و گو با روزآنلاين ديده هاي خود را چنين تعريف مي کند: "وقتي ديدم اين دختران و زنان که روزي در افغانستان و پاکستان بودند، امروز از ورودشان به هندوستان بسيار ابراز رضايت مي کنند، تعجب کردم. آنان مي گفتند همه دختراني که در افغانستان و پاکستان هستند آرزوي آمدن به هندوستان را دارند. به اصطلاح پيشکسوت هايشان پس از چندي به هندوستان اعزام مي شوند و به نوعي ارتقا پيدا مي کنند."
وي مي افزايد: "برايم جاي تعجب بود که هندوستان خود چندان جاي مناسبي نيست اما اين زنان بي نوا آرزوي اينجا را دارند. پس در آنجا بر سرشان چه مي گذرد؟ همين شد که دنبال ماجرا رفتم تا ببينم زنان ايراني که روزي ملکه بودند امروز در چه حالي به سر مي برند و چيزهايي ديدم که واقعا مايه تاسف است." 
مهدي معتقد است: "مردان هندي به دليل رنگ تيره پوستشان حاضرند مبالغ زيادي براي زنان سفيد پوست پرداخت کنند. به همين دليل ايندسته از دختران ايراني معمولا شبي 100 هزار روپيه معادل با 2 ميليون و 500 هزار تومان درآمد دارند. آنها در هندوستان آزادي انتخاب دارند و از اين رو، هر قوميتي را اعم از آفريقايي، عرب، هندي و... مي پذيرند به جز ايراني. مي ترسند که شناسايي شوند و يا برايشان دردسري درست شود."
وي در خصوص تحقيقاتش از افغانستان، پاکستان و هندوستان در مورد قاچاق دختران ايراني مي گويد: "تا جاييکه متوجه شدم چند عامل پشت ماجراست. يکي از موارد فقر است اما اين تنها دليل نيست. بخشي هم به سرکوب و خفقان دختران جوان باز مي گردد. دختران جوان به دنبال راهي براي فرار از اين شرايط تحميلي هستند که به نام اعزام به کشورهاي اروپايي و آمريکايي در اين چاله مي افتند. خيلي ها هم هستند که از خانواده هاي ثروتمند مي آيند و يا حتي عجيبتر، از خانواده هاي رده بالاي حکومتي. به عنوان مثال در جستجوهايم به دختري رسيدم که پدرش يکي از مقامات بلند پايه سازمان حج و اوقاف اسلامي و روحاني است که به دليل سختگيريهاي شديد خانواده اش فرار کرده و بعد گرفتار اين باندها شده بود."
وي مي افزايد: "يک بخش هم فقر مالي توام با فقر فرهنگي است. افراد باندهاي فوق با سواستفاده از اين ضعف، به روستاهاي کوچک و محروم مي روند (خصوصا در ناحيه استان خراسان به دليل نزديکي ) و با خانواده ها صحبت مي کنند که از اين طريق دخترانشان به استقلال مي رسند، خرج خودشان را تامين مي کنند و مي توانند در آينده اي نه چندان دور آنان را نيز تامين کنند و بدين ترتيب اجازه خريد دختر را از پدرش مي گيرند. حتي در بعضي موارد ديدم که به صورت علني هم گفته شده که دخترشان را براي چه موردي خريداري مي کنند ولي باز در نهايت تعجب موافقت شده است. طبق گفته اين دختران به طور معمول در ازاي هر دختر 6 - 7 ميليون تومان به خانواده شان پرداخت مي شود. البته دختران 10-12 ساله به مبلغ 20 ميليون تومان خريداري مي شوند که آنان را براي شيوخ امارات مي برند. چرا که آنان به دختران اين رده سني علاقه مند هستند! مواردي هم بودند که در خانواده، شخصي بيماريهاي نظير کبد و کليه داشته و به پول احتياج شديد داشتند و آن پول را از فروش دخترشان تامين کردند. در اين موارد خانواده راضي نبودند اما بر اثر ناچاري دست به اين کار زده اند."
مهدي مي گفت: "اگرچه اين اخبار قبلا هم منتشر شده اما باز هم اميدوارم با توجه اهل قلم به اين موضوع و انتشار آن به شکل گسترده، توجه همه ايرانيان داخل و خارج جلب شود و دولت در خصوص جلوگيري از اين روند کاري انجام دهد هر چند در افغانستان، پسر يکي از مسئولان امنيت ملي را پيدا کردم و در پاکستان هم پسر يکي از مسئولان دستگاه دولتي را. هر دوي آنان بر اين نکته صحه گذاشتند که اين يک جريان سياسي است و از سوي دولت حمايت مي شود و گرنه چگونه ممکن است، در فرودگاههاي ايران که اين همه مراحل بازرسي دارد، 100 تا 150 نفر بدون پاسپورت و ويزا با هم سوار هواپيما شوند؟ چرا مدارکشان چک نمي شود؟ در افغانستان هم اين دختران را از داخل فرودگاه با ماشينهاي دودي و بدون بازرسي مدارک، خارجشان مي کنند و به صورت هماهنگ و سازمان يافته به خانه هاي تيمي و موسسات اداره کننده تقسيم مي کنند." 
مهدي در پايان مي گويد: "معمولا به دختران مي گويند به کشورهاي اروپاي شرقي و غربي اعزامتان مي کنيم و در آنجا شغل خوب خواهيد داشت و وعده هاي بي اساس. و يا اينکه مي گويند اعزامتان مي کنيم به کشورهاي آمريکاي شمالي تا در آنجا مانکن شويد اما بعد، اين دختران را به صورت قاچاق به افغانستان و پاکستان مي فرستند و ديگر راه برگشتي برايشان باقي نمي ماند و آنان مجبور به تحمل شرايط پيش آمده مي شوند."
گفتني است بر اساس تعريف مجمع عمومي سازمان ملل متحد، قاچاق زنان شامل "حرکت دادن غيرقانوني و مخفيانه اشخاص در عرض مرزهاي ملي، عمدتا از کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار با هدف نهايي و داشتن زنان و دختران به وضعيتهاي بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسي و اقتصادي به منظور سود به کارگيرندگان، قاچاقچيان و سنديکاهاي جنايتکار و نيز ديگر فعاليتهاي مرتبط با قاچاق همچون کار خانگي اجباري، ازدواج دروغين، فرزند خواندگي دروغين و استخدام مخفيانه" است.
يک کارشناس اجتماعي با اشاره به رايج بودن قاچاق زنان و دختران در استانهاي خراسان، سيستان و بلوچستان و افغانستان و پاکستان مي گويد: "قاچاقچيان، اين دختران و زنان را در خانواده هايي که غالبا شرايط نابسامان اقتصادي به سر مي برند، شناسايي و با معرفي خود به عنوان اهالي زاهدان که داراي ثروت هستند، خواستگاري مي کنند و پس از عقد آنها را به خانه هاي فساد در شهرهايي نظير کويته، کراچي و... اعزام مي کنند که بر اساس يافته هاي اين تحقيق مناطق حاشيه نشين مشهد از مناطقي است که اين پديده در آن کاملا به چشم مي خورد. "
اين کارشناس به ابعاد نگران کننده پديده فروش دختران توسط خانواده خود و يا شوهرانشان در شهرهاي مختلف مرزي اشاره مي کند و مي گويد: "مطابق بررسيها قربانيان اولا هيچ آگاهي از قاچاق شدن خود نداشته اند و از آنجا که ازدواج آنها به صورت موقت بوده تنها چند روز پس از ازدواج با اجبار، زور، تهديد و فريب به زاهدان و سپس به پاکستان و افغانستان منتقل مي شوند. نکته اين است که همه قربانيان از طريق صيغه، ازدواج کرده و عدم ثبت رسمي عقد آنها در اين شکل يکي از معضلات اساسي شده است."
معمولا دختراني که به دوبي و امارات عربي قاچاق مي شوند بين 10 تا 17 ساله اند و آنها به دو صورت قاچاق مي شوند، تعدادي از زنان و دختران به طور رسمي خواستگاري شده و در ازاي پرداخت مبالغي به خانواده هايشان از مرز عبور داده مي شوند و عده اي ديگر دختراني هستند که ربوده شده و يا توسط اعضاي باند اغفال مي شوند و بدون اجازه پدر از کشور خارج مي شوند. اگر مردان عرب اين دختران را به همسري انتخاب کنند مشکل زيادي وجود ندارد اما مشکل زماني به وجود مي آيد که دختران ايراني مورد استقبال قرار نمي گيرند، بنابراين به روسپيگري در کلوپ ها و کاباره ها مشغول مي شوند.
گفتني است در قوانين جمهوري اسلامي ايران نيز بر اين نکات اشاره شده است. بنا بر ماده سه قانون مبارزه با قاچاق انسان که در سال 83 از سوي رئيس جمهور وقت به وزارت دادگستري ابلاغ شد: مرتکبين قاچاق انسان در صورت احراز جرم، تا 10 سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه به دست آمده به اضافه اموال حاصل از بزه و و وجوه و اموالي که از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم مي شوند.
همچنين در تبصره 2 اين ماده قانوني آمده: فردي که اقدام به قاچاق انسان کند، اما بدون اراده وي، نتيجه اي حاصل نشده باشد نيز به 6 ماه تا دو سل حبس محکوم مي شود و در موارد معاونت در جرم قاچاق انسان علاوه بر جزاي نقدي، 2 تا 5 سال حبس نيز براي متهم در نظر گرفته شده ( منبع : روز آنلاین )
گزارش وزارت خارجه آمريکا، اگرچه دقيقترين بود اما اولين نبود. کماآنکه در سال 82 انجمن دفاع از قربانيان خشونت هم در اين مورد گزارشي ارائه داده و به پديده قاچاق دختران ايراني اشاره کرده بود. در آن گزارش آمده بود: ماهانه 45 دختر 16 تا 26 ساله ايراني فقط در کراچي توسط افراد ثروتمند خريداري مي شوند.
در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريکا که ايران را در رده سوم يعني آخرين رده از لحاظ مبارزه با قاچاق انسان اعلام کرده، آمده است: "زنان ايراني در داخل ايران با هدف فحشاي اجباري و ازدواج جهت پرداختن قروض و ديون، قاچاق مي شوند. بچه ها نيز در داخل ايران و همچنين از افغانستان براي ازدواج اجباري، استثمار جنسي تجاري و بردگي اجباري به عنوان گدا و کارگر به ايران قاچاق مي شوند."
اين گزارش مي افزايد: "دولت ايران بطور کامل با استانداردهاي منع قاچاق همکاري نمي کند و تلاش هاي کافي براي اين کار انجام نمي دهد. منابع مختلف گزارش مي کنند که دولت ايران استانداردهاي محافظت از قربانيان قاچاق را رعايت نکرده و آنها را مورد بازجويي و در برخي موارد به دليل مسايل اخلاقي که مستقيما ناشي از قاچاق است، اعدام کرده است. دولت ايران بايد اقداماتي را براي جلوگيري از مجازات قربانيان قاچاق انجام دهد و طرحي را تنظيم نمايد که قاچاق کنندگان را تنبيه و از قاچاق جلوگيري کند."
در جاي ديگر اين گزارش آمده است: "ايران همچنين هيچ مدرکي درباره اجراي قانون عليه مقامات دولتي که در تسهيل قاچاق نقش دارند، ارائه نکرده است."
در بخش پاياني گزارش فوق هم صراحتا و با تاکيد اضافه شده است: "در نهايت دولت بايد يک مبارزه جدي براي آگاهي عمومي و هشدار به زنان و کودکان درباره خطر قاچاق را آغاز نمايد."
يکي از دلايلي که برسوال بر انگيز بودن سکوت مسئولان نظام در خصوص پديده قاچاق دختران ايراني مي افزايد، علاوه بر مخالفت آنان با اطلاع رساني شفاف و صريح در اين زمينه، برخورد و بازداشت کساني است که در اين حوزه فعاليت و تحقيق مي کنند مثل بن يحيي، مردي که در جريان حراج دختران ايراني در دبي با خبرگزاي سينا در آن زمان همکاري کرد و بعد بازداشت شد. شايد به همين دليل است که اکثرا افرادي که اطلاعاتي در اين مورد دارند، ترجيح مي دهند بي نام و نشان اطلاع رساني کنند. همانند مهدي که مقيم هندوستان است و پس از برخورد با تني چند از زنان ايراني مقيم هندوستان که به صورت حرفه اي به در بازار فحشا فعاليت مي کنند، تصميم گرفته است در اين خصوص شخصا تحقيق کند.
او در گفت و گو با روزآنلاين ديده هاي خود را چنين تعريف مي کند: "وقتي ديدم اين دختران و زنان که روزي در افغانستان و پاکستان بودند، امروز از ورودشان به هندوستان بسيار ابراز رضايت مي کنند، تعجب کردم. آنان مي گفتند همه دختراني که در افغانستان و پاکستان هستند آرزوي آمدن به هندوستان را دارند. به اصطلاح پيشکسوت هايشان پس از چندي به هندوستان اعزام مي شوند و به نوعي ارتقا پيدا مي کنند."
وي مي افزايد: "برايم جاي تعجب بود که هندوستان خود چندان جاي مناسبي نيست اما اين زنان بي نوا آرزوي اينجا را دارند. پس در آنجا بر سرشان چه مي گذرد؟ همين شد که دنبال ماجرا رفتم تا ببينم زنان ايراني که روزي ملکه بودند امروز در چه حالي به سر مي برند و چيزهايي ديدم که واقعا مايه تاسف است."
مهدي معتقد است: "مردان هندي به دليل رنگ تيره پوستشان حاضرند مبالغ زيادي براي زنان سفيد پوست پرداخت کنند. به همين دليل ايندسته از دختران ايراني معمولا شبي 100 هزار روپيه معادل با 2 ميليون و 500 هزار تومان درآمد دارند. آنها در هندوستان آزادي انتخاب دارند و از اين رو، هر قوميتي را اعم از آفريقايي، عرب، هندي و... مي پذيرند به جز ايراني. مي ترسند که شناسايي شوند و يا برايشان دردسري درست شود."
وي در خصوص تحقيقاتش از افغانستان، پاکستان و هندوستان در مورد قاچاق دختران ايراني مي گويد: "تا جاييکه متوجه شدم چند عامل پشت ماجراست. يکي از موارد فقر است اما اين تنها دليل نيست. بخشي هم به سرکوب و خفقان دختران جوان باز مي گردد. دختران جوان به دنبال راهي براي فرار از اين شرايط تحميلي هستند که به نام اعزام به کشورهاي اروپايي و آمريکايي در اين چاله مي افتند. خيلي ها هم هستند که از خانواده هاي ثروتمند مي آيند و يا حتي عجيبتر، از خانواده هاي رده بالاي حکومتي. به عنوان مثال در جستجوهايم به دختري رسيدم که پدرش يکي از مقامات بلند پايه سازمان حج و اوقاف اسلامي و روحاني است که به دليل سختگيريهاي شديد خانواده اش فرار کرده و بعد گرفتار اين باندها شده بود."
وي مي افزايد: "يک بخش هم فقر مالي توام با فقر فرهنگي است. افراد باندهاي فوق با سواستفاده از اين ضعف، به روستاهاي کوچک و محروم مي روند (خصوصا در ناحيه استان خراسان به دليل نزديکي ) و با خانواده ها صحبت مي کنند که از اين طريق دخترانشان به استقلال مي رسند، خرج خودشان را تامين مي کنند و مي توانند در آينده اي نه چندان دور آنان را نيز تامين کنند و بدين ترتيب اجازه خريد دختر را از پدرش مي گيرند. حتي در بعضي موارد ديدم که به صورت علني هم گفته شده که دخترشان را براي چه موردي خريداري مي کنند ولي باز در نهايت تعجب موافقت شده است. طبق گفته اين دختران به طور معمول در ازاي هر دختر 6 - 7 ميليون تومان به خانواده شان پرداخت مي شود. البته دختران 10-12 ساله به مبلغ 20 ميليون تومان خريداري مي شوند که آنان را براي شيوخ امارات مي برند. چرا که آنان به دختران اين رده سني علاقه مند هستند! مواردي هم بودند که در خانواده، شخصي بيماريهاي نظير کبد و کليه داشته و به پول احتياج شديد داشتند و آن پول را از فروش دخترشان تامين کردند. در اين موارد خانواده راضي نبودند اما بر اثر ناچاري دست به اين کار زده اند."
مهدي مي گفت: "اگرچه اين اخبار قبلا هم منتشر شده اما باز هم اميدوارم با توجه اهل قلم به اين موضوع و انتشار آن به شکل گسترده، توجه همه ايرانيان داخل و خارج جلب شود و دولت در خصوص جلوگيري از اين روند کاري انجام دهد هر چند در افغانستان، پسر يکي از مسئولان امنيت ملي را پيدا کردم و در پاکستان هم پسر يکي از مسئولان دستگاه دولتي را. هر دوي آنان بر اين نکته صحه گذاشتند که اين يک جريان سياسي است و از سوي دولت حمايت مي شود و گرنه چگونه ممکن است، در فرودگاههاي ايران که اين همه مراحل بازرسي دارد، 100 تا 150 نفر بدون پاسپورت و ويزا با هم سوار هواپيما شوند؟ چرا مدارکشان چک نمي شود؟ در افغانستان هم اين دختران را از داخل فرودگاه با ماشينهاي دودي و بدون بازرسي مدارک، خارجشان مي کنند و به صورت هماهنگ و سازمان يافته به خانه هاي تيمي و موسسات اداره کننده تقسيم مي کنند."
مهدي در پايان مي گويد: "معمولا به دختران مي گويند به کشورهاي اروپاي شرقي و غربي اعزامتان مي کنيم و در آنجا شغل خوب خواهيد داشت و وعده هاي بي اساس. و يا اينکه مي گويند اعزامتان مي کنيم به کشورهاي آمريکاي شمالي تا در آنجا مانکن شويد اما بعد، اين دختران را به صورت قاچاق به افغانستان و پاکستان مي فرستند و ديگر راه برگشتي برايشان باقي نمي ماند و آنان مجبور به تحمل شرايط پيش آمده مي شوند."
گفتني است بر اساس تعريف مجمع عمومي سازمان ملل متحد، قاچاق زنان شامل "حرکت دادن غيرقانوني و مخفيانه اشخاص در عرض مرزهاي ملي، عمدتا از کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار با هدف نهايي و داشتن زنان و دختران به وضعيتهاي بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسي و اقتصادي به منظور سود به کارگيرندگان، قاچاقچيان و سنديکاهاي جنايتکار و نيز ديگر فعاليتهاي مرتبط با قاچاق همچون کار خانگي اجباري، ازدواج دروغين، فرزند خواندگي دروغين و استخدام مخفيانه" است.
يک کارشناس اجتماعي با اشاره به رايج بودن قاچاق زنان و دختران در استانهاي خراسان، سيستان و بلوچستان و افغانستان و پاکستان مي گويد: "قاچاقچيان، اين دختران و زنان را در خانواده هايي که غالبا شرايط نابسامان اقتصادي به سر مي برند، شناسايي و با معرفي خود به عنوان اهالي زاهدان که داراي ثروت هستند، خواستگاري مي کنند و پس از عقد آنها را به خانه هاي فساد در شهرهايي نظير کويته، کراچي و... اعزام مي کنند که بر اساس يافته هاي اين تحقيق مناطق حاشيه نشين مشهد از مناطقي است که اين پديده در آن کاملا به چشم مي خورد. "
اين کارشناس به ابعاد نگران کننده پديده فروش دختران توسط خانواده خود و يا شوهرانشان در شهرهاي مختلف مرزي اشاره مي کند و مي گويد: "مطابق بررسيها قربانيان اولا هيچ آگاهي از قاچاق شدن خود نداشته اند و از آنجا که ازدواج آنها به صورت موقت بوده تنها چند روز پس از ازدواج با اجبار، زور، تهديد و فريب به زاهدان و سپس به پاکستان و افغانستان منتقل مي شوند. نکته اين است که همه قربانيان از طريق صيغه، ازدواج کرده و عدم ثبت رسمي عقد آنها در اين شکل يکي از معضلات اساسي شده است."
معمولا دختراني که به دوبي و امارات عربي قاچاق مي شوند بين 10 تا 17 ساله اند و آنها به دو صورت قاچاق مي شوند، تعدادي از زنان و دختران به طور رسمي خواستگاري شده و در ازاي پرداخت مبالغي به خانواده هايشان از مرز عبور داده مي شوند و عده اي ديگر دختراني هستند که ربوده شده و يا توسط اعضاي باند اغفال مي شوند و بدون اجازه پدر از کشور خارج مي شوند. اگر مردان عرب اين دختران را به همسري انتخاب کنند مشکل زيادي وجود ندارد اما مشکل زماني به وجود مي آيد که دختران ايراني مورد استقبال قرار نمي گيرند، بنابراين به روسپيگري در کلوپ ها و کاباره ها مشغول مي شوند.
گفتني است در قوانين جمهوري اسلامي ايران نيز بر اين نکات اشاره شده است. بنا بر ماده سه قانون مبارزه با قاچاق انسان که در سال 83 از سوي رئيس جمهور وقت به وزارت دادگستري ابلاغ شد: مرتکبين قاچاق انسان در صورت احراز جرم، تا 10 سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه به دست آمده به اضافه اموال حاصل از بزه و و وجوه و اموالي که از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم مي شوند.
همچنين در تبصره 2 اين ماده قانوني آمده: فردي که اقدام به قاچاق انسان کند، اما بدون اراده وي، نتيجه اي حاصل نشده باشد نيز به 6 ماه تا دو سل حبس محکوم مي شود و در موارد معاونت در جرم قاچاق انسان علاوه بر جزاي نقدي، 2 تا 5 سال حبس نيز براي متهم در نظر گرفته شده ( منبع : روز آنلاین )
البته باید بگم که این دخترهای ایرونی درصورت مریضی تعویض می شوند . ( با ضمانت بیت سرویس )
https://iu.cadencebailey.com/
https://iw.freedomchannel.info/
https://ia.chicago.pp.ru/
https://61.217.162.252
https://iu.cadencebailey.com/
https://iw.freedomchannel.info/
https://ia.chicago.pp.ru/
https://61.217.162.252
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر